وضعت وزارة الاقتصاد خطة شاملة لإعادة تفعيل الإنتاج بعد انتهاء النزاع، حيث تضررت العديد من المصانع في السنوات الماضية، وخرجت الكثير منها عن العمل. هذا الوضع ألقى مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة التي تعمل الآن بجدية على تحسين الأوضاع من خلال حلول مبتكرة تهدف لدعم الانتاج الصناعي في مختلف المناطق.

تعتمد هذه الخطة على التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الإنتاج، خاصة في مجالي الطاقة والضرائب، حيث سيتم تقديم تسهيلات وإعفاءات تتعلق بالرسوم الجمركية وغيرها.

وتسعى الاستراتيجية لتوفير الطاقة الأساسية للمصانع بأسعار محسوبة، إذ يتم تخصيص الغاز الصناعي بأسعار مدعومة لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمراريتها. كما أنها تطمح لتقليل تكاليف التشغيل ودعم المنتجات لتكون أكثر تنافسية في الأسواق.

إضافة لذلك، يضيف الخبير محمد الحلاق رؤيته حول أهمية توفير الطاقة لدعم الإنتاج، مشيراً إلى أن التكلفة العالية للطاقة كانت عائقاً كبيراً في السنوات الماضية وأثرت على القدرة التنافسية للمنتجات.

ويشدد الحلاق على ضرورة تقارب تكلفة الطاقة مع الدول المجاورة لتكون أكثر واقعية ومنطقية خاصة للشركات التي تعتمد على الوقود في عملياتها.

تدعو الخطة أيضاً إلى توفير محفزات للاستثمارات وتسهيل بيئة العمل والإنتاج من خلال تقليل الضغوط المالية والضرائب، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو ويوفر فرص عمل جديدة ويحسن من مستوى المعيشة.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك