يواجه المواطن صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاته الأساسية بسبب التقلبات الاقتصادية الحادة في الأسواق المحلية، حيث تغيب الضوابط السعرية ويضعف الدور الرقابي. تأتي هذه التحديات بالتزامن مع التحول المفاجئ إلى نظام السوق الحر والارتفاع المستمر في أسعار الدولار والذهب، ما أثار جدلاً بين التجار والمستهلكين بسبب تأثيره المباشر على الأسعار وآليات العرض والطلب وحتى ثقافة التسوق.

أشار أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، إلى مشاكل بنيوية صاحبت هذا التحول، مؤكدًا على أهمية إعادة دور المجتمع الأهلي لضبط الأسواق وتحقيق التوازن الاقتصادي. وذكر حبزة أن التحول إلى السوق الحر كان بدون تخطيط مسبق، حيث بدأ التجار بتحديد الأسعار حسب تكاليفهم ورغباتهم، لكن توقعات انخفاض الأسعار لم تتحقق بل شهدت زيادة في الربح المبالغ فيه.

وأشار حبزة إلى أن السوق الحر ليس واضحًا بشكل كامل، حيث يتواصل التجار عبر مجموعات “واتساب” لتحديد الأسعار وفقًا لتغيرات سعر الدولار والذهب دون ضوابط حقيقية. واعتبر غياب الإفصاح عن الأسعار مخالفة قانونية، خاصة إذا كانت المنتجات لا تطابق المواصفات القياسية.

طالب حبزة بضوابط تمنع الربح الفاحش وتخلق منافسة حقيقية في السوق الحر، مشيرًا إلى أهمية نشر نشرات أسعار رسمية لتحقيق الاستقرار، كما أشار إلى أنه في الماضي كان هناك تنسيق بين الجمعيات والوزارات، أما الآن فيفترض أن يكون للمجتمع الأهلي دور أكبر.

وأوضح حبزة أن هناك حاجة لتعزيز التعاون بين الجمعية والحكومة لضبط السوق بشكل أفضل، وتمنى أن يكون هناك تعاون أكبر يمنح المجتمع الأهلي دورًا فعالًا في حماية المستهلك واستقرار السوق.

أخيرًا، دعا إلى آلية رقابية تشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي لإصدار نشرات أسعار دورية وتفعيل دور الجمعيات المختصة، بهدف تحقيق توازن اقتصادي وتعزيز الوعي الاستهلاكي.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك