تُعتبر التجارة الإلكترونية سوقًا موازيًا للسوق التقليدي بفضل ما تقدمه من راحة وتجربة تسوق شاملة لمختلف المنتجات. ومع ذلك، يُلاحظ أنها تفرض نفسها بديلاً حقيقيًا لكنها تفتقر للضوابط والمعايير اللازمة، إذ يمكن لأي فرد الدخول في هذا المجال بسهولة عن طريق حجز مساحة صغيرة في هذا العالم الواسع. تُطرح هنا أسئلة عديدة حول أهمية هذا التحول في ظل نمو التجارة الرقمية، وهل هناك تشريعات تحمي المستخدم من الاحتيال والاستغلال؟ وما هي الآليات التي يمكن أن تنظم هذا السوق؟

من الواقع.. بين الإقبال والحذر

يرى الكثيرون أن التسوق عبر الإنترنت فكرة عصرية توفر الجهد والوقت، كما يوضح الشاب أحمد، الذي يشير إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل المنتجات بسهولة، لكنه يعترف بأن البضائع قد لا تطابق الجودة المتوقعة وأن الأسعار قد تكون مرتفعة في الحقيقة. على العكس من ذلك، تفضل رغد، الطالبة الجامعية، الشراء من المتاجر التقليدية، وقلما تلجأ للتسوق الإلكتروني إلا بعد التأكد من تطابق البضائع لمواصفاتها، مشيرة إلى قلة المصداقية في هذا النوع من التسوق.

تخفيض النفقات.. وتوسع عالمي كبير

يشهد العالَم طفرة هائلة في مجال التجارة الإلكترونية، إذ يُتوقع أن تمثل 24% من مجموع المبيعات التجارية على المستوى الدولي بحلول عام 2026، مقارنةً بـ21% في عام 2024. ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها إلى 8.5 تريليون دولار بحلول العام ذاته، مع وجود ما يقارب 2.86 مليار مستهلك رقمي حول العالم.

ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر اليوسف إلى ضرورة إقرار قوانين تنظم التجارة الإلكترونية لحماية المستهلك من الاحتيال، حيث توفر هذه التجارة مزايا للمستهلكين والمنتجين، بفتحها أبواب أسواق أوسع وتخفيضها للتكاليف، مما يؤدي إلى خفض الأسعار وزيادة الأرباح لكل من المنتج والمستهلك، مع توفير تجربة تسوق مريحة وتوثيق العمليات.

رغم ذلك، يترافق مع هذه الإيجابيات معوقات مثل الاختراقات الرقمية وخطر الاحتيال، بالإضافة إلى الازدحام في المنافسة، مما يجعل من الصعب تحقيق تقدم في بعض المناطق مثل سوريا، رغم كون السوق لا تزال ناشئة وتوفر فرصًا كبيرة.

يبقى المستهلك يعاني من نقص المصداقية وضعف البنية التحتية للإنترنت، بالإضافة لعدم توفر منصات دفع إلكترونية فعالة، فيصبح الشحن والتوصيل غالبًا بشكل فردي.

إضافة إلى ذلك، يعاني المستهلك أحيانًا من الغش أو الاستغلال، حيث أن العديد من المسوقين الإلكترونيين لا يملكون سجلات تجارية، وبعضهم لا يقدم عروض تبديل أو إرجاع، مما يضيف إلى معاناة المستهلك. وعلى الرغم من وجود قوانين لتنظيم هذه التجارة، إلا أنها لا تزال غير فعالة بشكل كافٍ لتغطية كل الجوانب، تاركة مستهلكيها عرضة للمخاطر والاحتيال.

عبد الرزاق حبزة، من جمعية حماية المستهلك، يؤكد على الحذر عند استخدام التسوق الإلكتروني، مشيرًا إلى الغش المحتمل وغياب الإشراف الكافي، مما يجعل على المستهلك التحقق من مصدر المنتجات قبل الشراء.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك