على الرغم من المساعي الحثيثة التي تقوم بها منظمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في اللاذقية، وسعيها إلى تقديم برامج تهدف إلى إشراك هذه الفئة في المجتمع، إلا أن العمل يواجه صعابًا كبيرة تعرقل فعالية هذه الخدمات ووصولها إلى مستحقيها.

أكد العديد من رؤساء هذه المنظمات أهمية الدعم الحكومي لتوفير التمويل اللازم، إذ يؤدي نقص الموارد المالية إلى تقليص أو تأجيل البرامج المخصصة للمسجلين في هذه المنظمات، بالإضافة إلى الأعباء المالية مثل الرواتب والضرائب.

تتجلى مشكلة أخرى في تركيز معظم هذه الجمعيات في المدينة، على حساب المناطق الريفية النائية، إذ تعيق المركزية الجغرافية، إلى جانب مشكلات النقل، وصول الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأرياف إلى خدمات الدعم، مما يعمق الفجوة في فرص الحصول على الرعاية.

كشف مسؤول في دائرة الخدمات بمحافظة اللاذقية عن وجود 9 منظمات ومراكز عاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد جرى إنذار 5 منها بسبب تشغيل موظفين بلا عقود، وعدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، وغياب السجلات اللازمة، ونقص التجهيزات المطلوبة.

أوضح المسؤول أن عدد المستفيدين في تزايد مستمر بسبب تحديث البيانات، لكنه أشار إلى نقص كبير في الخدمات المقدمة في الأرياف مقارنة بالمدينة.

التمويل يمثل العقبة الأكبر أمام المنظمات، بسبب ارتفاع تكلفة الأجهزة والمدربين والرواتب الضرورية، مما يشكل عائقاً كبيراً.

بعض الجمعيات توفر خدمات علاجية مثل علاج النطق والعلاج الفيزيائي، لكن المشاريع التعليمية والتدريبية غالباً ما تكون مؤقتة وتفتقر للثبات.

أكد المسؤول في ختام حديثه سعي المديرية إلى دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية بالتعاون مع المنظمات المتخصصة، ووضعت خططًا لدعم هذه الجمعيات لتحسين خدماتها وتوسيع نطاق عملها.