عدد من المنظمات التعاونية السكنية في درعا اتخذت قراراً بمواصلة جهودها لإنجاز مشاريعها رغم كل التحديات، وذلك بغية توفير المساكن لأعضائها الذين يعانون من غلاء إيجارات الشقق، حيث يستغل بعض أصحاب هذه الشقق حاجة الناس للربح المادي دون التفات للظروف الاقتصادية الصعبة.

في هذا السياق، أوضح رئيس التعاون السكني في درعا، محمد العقلة، أن جمعية العاملين في المجال الطبي بدأت بأعمال مشروعها في حي الضاحية بمدينة درعا، عبر تنفيذ حفر الأساسات وإطلاق المشروع متحدية ما خلفه الوضع السابق من عوائق. وتبعتها جمعية العدالة في نفس الحي، والتي بدأت أيضاً بأعمال شق الطرق وإزالة العوائق وبدأت حفر الأساسات. في حين تستمر جمعية الصحافة السكنية في نشاطها من خلال إزالة الأنقاض من الأبنية الجاهزة في مشروع سجنة وتنفيذ التقسيم الداخلي لتسليمها للمتخصصين بعد إتمام الإكساء الخارجي.

العقلة أشار إلى أنه تم فتح باب التسجيل على شقق ضمن مشروع جمعية الفجر في حي السحاري، وأيضاً لجمعية الحرفيين في حي الضاحية بجانب الخزان، بالإضافة إلى جمعية المهندسين الزراعيين والري. أما جمعية المهن فقد أتمت الإكساء الخارجي لمشروعها، لكنها تواجه صعوبات في التسويات بسبب عدم فتحها من قبل مجلس مدينة درعا، فيما تواصل جمعية الزوية العمل على إكساء مشروعها الثاني في بلدة النعيمة.

مدير التعاون السكني تناول بعض التحديات التي تواجه الجمعيات السكنية في درعا، ومن أبرزها زيادة أسعار مواد البناء ونقص التمويل بسبب انخفاض مدخول الأعضاء، حيث أن معظمهم من أصحاب الدخل المحدود، وكذلك ارتفاع رسوم الدراسة والمخططات بنسبة 35٪ والتي يتوجب تخفيضها لدعم إعادة البناء. كما توجد حاجة لإنشاء البنية التحتية لمشاريع الجمعيات بما يشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف والطرق، خصوصاً في حي سحنة.

جمعيات التعاون السكني في درعا تمتلك أكثر من 40 مشروعاً سكنياً تضم حوالي 3 آلاف عضو، وقد تعرضت مشاريعها لتوقف دام 14 عاماً بسبب الظروف السابقة، وهي الآن تعمل على إعادة ترتيب أوضاعها وتأمين التمويل عبر التواصل مع الأعضاء لاستكمال الأعمال.