بات بإمكان السوريين في المهجر الذين يرغبون في قضاء عطلة عيد الأضحى في وطنهم، الاستفادة من قرار أصدرته الهيئة العامّة للمنافذ، والذي يمنح إعفاءً مؤقتاً من التأشيرة للسيارات الخاصّة بالعائدين.

تضمن القرار، الذي يبدأ سريانه من 18 مايو 2026 حتى 31 من الشهر نفسه، شروطاً منها أن يكون مالك السيارة سورياً، وأن تتم زيارة المركبة بغرض الزيارة المؤقتة خلال المدة المحددة، مع الالتزام بالإجراءات المعمول بها للإدخال المؤقت للسيارات، وتقوم إدارة الجمارك العامة بالإشراف على تنفيذ القرار في المنافذ.

يوضح الخبير الاقتصادي إيهاب اسمندر أهمية القرار في تسهيل عودة المغتربين وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، مما يساهم في تعزيز صلتهم بوطنهم. ويرى أن القرار يحمل أبعاداً إنسانية واقتصادية، حيث يوجه رسالة ترحيب للسوريين في الخارج ويشجعهم على زيارة بلدهم خلال العيد عبر تقديم تسهيلات تقلل من تكاليف السفر.

أيضاً، يُعد القرار استثماراً في العلاقة مع المغتربين، حيث يقدم لهم زيارة أكثر مرونة، بينما تستفيد الأسواق المحلية من حركة الإنفاق المرافقة لقدومهم.

أحد أبرز فوائد القرار هو دعمه لجمع شمل الأسر في المناسبات الدينية، والتخفيف من الأعباء المالية على المغتربين، إضافة إلى تعزيز الروابط مع المواطنين في الخارج. اقتصادياً، يتوقع أن ينشط القرار قطاعات مختلفة مثل النقل والمحروقات والصيانة، ويزيد من تدفق العملات الأجنبية، مما قد ينعكس بشكل مشروعات وتحويلات مالية تدعم الاقتصاد الوطني.

واختتم اسمندر بتأكيده أن القرار يمثّل نموذجاً لسياسات مرنة تلبي احتياجات المواطنين، ويمكن البناء عليه مستقبلًا ليشمل مناسبات أخرى، مما يعزز الصورة الإيجابية للدولة وعلاقتها بأبنائها في الخارج.