خلال العام الحالي، تم تسجيل 88 طلباً للحصول على علامات تجارية في حمص، حسب تصريح محمد السليمان، معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص. وأوضح السليمان أن القانون رقم 8 لعام 2007 لا يزال يعالج الخلافات حول العلامات التجارية، خاصة مع انتشار السلع المتشابهة في الأسواق. وأشار إلى أن العديد من الصناعيين كانوا يستخدمون علامات تجارية دون حماية قبل تطبيق هذه الأحكام القانونية.

القانون المذكور لا يزال المعتمد في تسوية النزاعات بين التجار حول العلامات التجارية المميزة، ويضمن حقوقهم. وفيما يخص العلامات التي تشابه علامات عالمية مع تغييرات طفيفة، أشار السليمان إلى رفض طلبات تسجيلها لتوافر قاعدة بيانات متكاملة لدى لجنة الدراسة تكشف هذه المحاولات.

وعن خطوات الحصول على العلامة التجارية، أوضح السليمان أن ذلك يتضمن تقديم طلب لدائرة حماية الملكية، ودفع رسوم تسجيل ونشر العلامة في وسائل الإعلام الخاصة. وفي حال وجود نزاع بين التجار، يتم تسوية الأمر استناداً إلى الأسبقية في التسجيل، وإن تطور إلى شكاوى، يتم تحويله إلى القضاء.

ظاهرة التعدي على العلامات التجارية تُعالج عبر تقديم الشكاوى ومتابعة فرق حماية الملكية للقضايا قضائياً. القانون الصادر في 2007 يبقى أساسياً لضبط الخلافات المتعلقة بالعلامات التجارية في ظل وفرة المنتجات المتشابهة في الأسواق.