أكد مصطفى القاسم، معاون وزير العدل، أن سوريا تلتزم بتحقيق العدالة وفق قوانينها، وتسعى لضمان توافق القضاء السوري مع المعايير العالمية للمحاكمات، مع التأكيد على السيادة الوطنية ضمن إطار العدالة الانتقالية، ورفض الإفلات من العقاب. وذكر القاسم في تصريحات إعلامية، أن سوريا دولة قانون لا مكان فيها للهروب من العقاب، موضحًا أن وزارة العدل تحترم القوانين المحلية خلال المحاكمات. وشدد على الإصلاحات الكبيرة التي شهدها القضاء السوري، مشيرًا إلى حقوق الموقوفين في توكيل محامٍ للدفاع عنهم.

أشار القاسم إلى أهمية الدعم الدولي لسوريا في تحقيق العدالة، خصوصًا في تسليم المتهمين الهاربين، مؤكداً أن تسليم المجرمين سيسرع من إنهاء الملفات القائمة ويوفر الحاجة لمحاكمات مستقبلية. وقال إن الوزارة تتواصل مع الإنتربول لتعميم طلبات التسليم، مما يحد من حركة المجرمين دوليًا.

وأضاف القاسم أن التعامل الدولي مع التسليم المرتبط بعقوبة الإعدام يختلف، حيث تشترط بعض الدول عدم تنفيذ العقوبة. وأعرب عن أمله في تعاون الدول لتسهيل محاكمات عادلة. كانت محكمة دمشق قد أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عدد من المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.