يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً في تحسين نظام التعليم الجامعي وتطويره عبر تطوير طرق التدريس والاستفادة من التجارب التعليمية المتقدمة. ووفقاً لمهند زنبركجي، خبير التخطيط الاستراتيجي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحديث التعليم في سوريا بالانتقال من الأساليب التقليدية إلى طرق تفاعلية تركز على الفهم والتحليل. الأدوات الذكية يمكنها دعم المعلمين في تحضير الدروس والاختبارات، وتقديم شروحات إضافية للمفاهيم المعقدة، وتصميم محتوى يلائم مستويات الطلاب المختلفة.

كما يمكن أن تتيح للطلاب فرص الحصول على دعم تعليمي إضافي خارج الفترات الدراسية، خاصة في المواد العلمية واللغات والرياضيات والبرمجة، مما يساعد على تقليل الفروق التعليمية.

وأضاف زنبركجي أن هذه القدرات تكتسب أهمية كبيرة في سوريا التي عانت من تحديات مؤثرة على القطاع التعليمي مثل الأضرار الاقتصادية ونقص الموارد. الذكاء الاصطناعي يمكنه تعويض جزء من نقص الوسائل التعليمية، بتقديم محتوى تفاعلي بأسعار أقل نسبياً، والمساعدة في إعداد مواد تعليمية رقمية.

في مجال البحث العلمي، يوفر الذكاء الاصطناعي فرصاً مهمة للباحثين في سوريا، خصوصاً مع نقص الموارد في بعض الجامعات. يمكن استخدامه في تحليل كميات كبيرة من البيانات، وتلخيص الأبحاث، ومقارنة النتائج، وتحديد الاتجاهات البحثية الحديثة. يمكن للذكاء الاصطناعي دعم تخصصات متعددة تشمل الطب والهندسة والزراعة والاقتصاد لتحسين الإنتاجية وإدارة الموارد.

كما أن هناك تحديات تواجه الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي في سوريا، مثل ضعف البنية التحتية الرقمية وعدم استقرار الاتصال بالإنترنت. الاستفادة القصوى تتطلب بيانات دقيقة وموثوقة وبنية تقنية قوية. ينبغي وضع خطة لتحسين الاتصال بالإنترنت وتوفير مصادر بديلة للطاقة للمؤسسات التعليمية.

وبعيداً عن مجرد اقتناء التطبيقات، يجب وضع ضوابط لحماية البيانات والمعلومات التعليمية لضمان سرية المعلومات الأكاديمية. تحديات أخرى تشمل ضعف المحتوى الرقمي العربي والحاجة إلى تطوير المهارات التقنية لدى المعلمين والطلاب.

باعتبار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التعليمي استثماراً في رأس المال البشري، فإن تحسين مهارات الطلاب والباحثين يعزز قدرتهم على الابتكار. لتحقيق هذه الفوائد، يجب ربط التدريب باحتياجات سوق العمل وتوفير بيئة تساعد المؤسسات على الاستفادة من المهارات الجديدة.

لتطبيق الذكاء الاصطناعي بنجاح، يمكن البدء بمشاريع تجريبية في عدد من المدارس والجامعات لاختبار النتائج قبل التعميم. النجاح يتطلب التنسيق بين الوزارات المعنية والتعليم والجامعات والقطاع الخاص، إضافة إلى التعاون مع خبرات خارجية وشراكات أكاديمية دولية لضمان استدامة المشروعات وتوفير التدريب والمحتوى المطلوب.