تُعتبر جهود توحيد أسلوب العمل بين دوائر الشركات وأمانات السجلات التجارية في المحافظات السورية خطوة هامة نحو تحسين الأجواء الإدارية والاقتصادية، حيث تسهم في تسهيل الإجراءات أمام الأنشطة التجارية والصناعية، وتعزيز الشفافية في إدارة الأنشطة الاقتصادية، مما يدعم الاستقرار في الأسواق المحلية ويوفر بيئة مواتية لزيادة الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.

وأكد خبير اقتصادي أهمية هذه الخطوة في تطوير الاقتصاد المحلي، إذ أشار إلى أن تحسين بيئة العمل يتطلب إجراءات شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحسين البنية الإدارية، بالإضافة إلى توفير مؤسسات قادرة على تلبية متطلبات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وأضاف أن توحيد الإجراءات يمكن أن يسهم في تسهيل العمليات التجارية والحد من التعقيدات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين.

وأشار إلى أن تحسين بيئة الأعمال يركز على تنظيم عمليات الاستيراد وربطها بشكل واضح بنوع الأنشطة المسجلة، مما يحد من الازدواجية في الممارسات التجارية ويزيد من وضوح المتطلبات التنظيمية. وفي نفس السياق، أكد رجل أعمال أهمية توحيد الإجراءات في تعزيز سرعة المعاملات ودقتها، مما يزيد ثقة المستثمرين ويشجع على توسيع الاستثمارات.

وفي النهاية، يعتبر توحيد أسلوب العمل خطوة تدعم البيئة الاقتصادية في سورية من خلال تحسين الشفافية، وتقليل التباين في الإجراءات، وزيادة كفاءة المعاملات، إلا أن النجاح في ذلك يستلزم استكمال تحسينات أخرى تشمل تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط العمليات التنظيمية لتلبية احتياجات الشركات المتنوعة.