أعلن رئيس قسم المحاسبة والمسؤولية في الهيئة الوطنية للعدالة التحولية، رديف مصطفى، الخميس 5 نوفمبر، أن جلسات المحاكمات المتعلقة بالعدالة التحولية تُعقد بشكل دوري كل أسبوع.

في حديث تلفزيوني، أوضح مصطفى أن النظام القضائي يمتاز بالشمولية ولا ينحاز أو ينتقم، ويرتكز على مستوى تورط الأفراد في الجرائم والتجاوزات.

وأشار إلى أن المحاكمات الأخيرة ركزت على جرائم القتل المتعمد وتعذيب أفضى إلى الوفاة، مبيّناً أن هذه المحاكمات استهدفت أفراداً من الميليشيات الموالية للنظام السابق ممن استغلوا مراكزهم.

كما نوه إلى أن الجلسات الأخيرة شملت أيضاً متهمين من القضاء العسكري والشرطة العسكرية خلال فترة النظام السابق، مؤكداً أن مسيرة العدالة التحولية مُتعبة وطويلة وتحتاج إلى مساندة الضحايا.

وأفاد بأن الهيئة تعتمد نظرية المشاركة الجرمية في تحديد المسؤولية عن الجرائم الجسيمة، مضيفاً أن الأموال المصادرة من المسؤولين ستُخصص لتعويض ضحايا التهجير القسري.

وأكد أن الجهات المختصة تجهز مذكرات للإنتربول لتسليم المتهمين الذين يختبئون من العدالة.

كان مصطفى قد أوضح في وقت سابق، الخميس 15 أكتوبر، أن استمرار المسار التحولي للعدالة والمساءلة يُعتبر خياراً أساسياً للبلاد وللضحايا.

بَيَّن خلال اللقاء التلفزيوني أن القبض على الشخصيات المتهمة وتقديمها لمحاكمات نزيهة يُظهر اعتماد الدولة على المساءلة كخيار لإرساء السلام والاستقرار.

وشدد على أنه لا مجال للإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الفادحة، وجرائم الحرب، والانتهاكات ضد الإنسانية، والإبادة.