الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس حذر من أن السياسات المالية المستمرة في سوريا قد تزيد من تعقيد الأزمات الاقتصادية وتفاقم التدهور في النشاط الإنتاجي. دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أولويات الاقتصاد القائمة لإعادة الثقة في قطاع المال وتخفيف العبء عن المواطنين والمنتجين. أشار إلى أن العديد من السياسات الحالية تستند إلى قوانين قديمة تعوق التعافي الاقتصادي الحقيقي.

وفي سياق مختلف، يعتقد الدكتور الجاموس أن النظام المالي الحالي ساهم في توسع الاقتصاد الموازي المعروف بـ«اقتصاد الظل»، مشدداً على ضرورة التمييز بين الأنشطة غير المنظمة لتحسين مستوى المعيشة، والأعمال غير القانونية. يرى أن الظروف الاقتصادية الصعبة تتطلب مرونة أكبر في العمل لحماية الدخل والمعيشة.

حول تبديل العملة، يوضح الجاموس أن هناك تحديات كبيرة خاصة مع بقاء كميات هائلة من العملة السورية خارج عملية التبديل. يتطلب النجاح في هذه العملية سياسات مالية ونقدية تضمن استقرار سعر الصرف وتجنب الاضطرابات المالية.

ويشير إلى أن رفع العقوبات ليس كافياً لإعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي بسبب ضعف التصنيف الائتماني للقطاع البنكي السوري، الذي يعتبر عالي المخاطر من قبل المؤسسات المالية الدولية. يؤكد ضرورة تحسين التصنيف الائتماني وتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة.

كما يرى أن العلاقات مع صندوق النقد الدولي ما زالت محدودة ولا تعكس وجود برنامج فعلي للصندوق في سوريا. ينصح بتطوير هذه العلاقة للاستفادة من الخبرات والتمويل.

يشدد الجاموس على أهمية إصلاح البيئة التشريعية والضريبية للتغلب على القوانين القديمة التي تعوق الاستثمار، وينتقد السياسات الضريبية الحالية وارتفاع تكاليف الكهرباء التي دفعت العديد من الشركات للخروج من السوق. يؤكد أن المطلوب نظام ضريبي يشجع الإنتاج ويزيد الامتثال بدلاً من الضغط على النشاط الاقتصادي.

وفي النهاية، يشير إلى أن الثقة في الاقتصاد تبدأ بتشكيل فريق اقتصادي مرن وواقعي، يجب أن تبنى الثقة بين الدولة والمواطن أولاً قبل أن تمتد إلى المؤسسات العالمية، حيث لن ينجح أي إصلاح اقتصادي دون ثقة داخلية قوية.