في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحولات المتسارعة، تحتاج المؤسسات في سوريا إلى تعزيز أدواتها لتحسين إدارة مواردها وتطوير الأداء، مع التركيز على تحديث آليات اتخاذ القرار. القرار المبنيّ على التحليل العلمي يدعم قدرة المؤسسات على التكيف والاستمرار في أدائها الإنتاجي والخدمي وسط التحديات المتزايدة.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد نبيل خيربك أن بناء نظام فعّال لاتخاذ القرار المؤسسي المعتمد على أسس علمية كبيرة الأهمية في السياق الحالي. وأكد على ضرورته في تحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات السورية.

أحد أبرز جوانب القرار الفعّال هو امتلاك هدف واضح وقابل للقياس يسمح بتحويله إلى خطة عملية بوضوح، مثل تحسين الإنتاجية أو ترشيد استخدام الموارد. كما أن الاعتماد على معلومات محدثة ودقيقة يزيد من نجاعة القرارات الاقتصادية.

التنوع في الخيارات قبل التوصل لقرار نهائي يعزز من فعالية القرارات المتخذة، فيما تسهم التحليلات العلمية في تحسين موضوعية الاختيار عبر التعامل مع البدائل بحياد، مع اعتماد معايير محددة للمفاضلة.

تتطلب عملية اتخاذ القرار الرشيد أيضاً النظر في المخاطر المحتملة، وتجهيز خطط بديلة لتدارك أي انتكاسات مستقبلية، مع مراعاة التوقيت المناسب لاتخاذ القرارات الاقتصادية. القرار الذي يأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المتوفرة للمؤسسة عادةً ما يكون أكثر قابلية للتنفيذ والنجاح.

ويشير الدكتور خيربك إلى أهمية التفكير النقدي كأداة مؤثرة في تحسين عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات، لتحليل المشكلات بعمق ومن جميع الزوايا لضمان تحقيق توازن بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

رغم هذه الخطوات، تكون آلية اتخاذ القرار عرضة لتحديات عدة مثل التحيزات الذاتية ونقص أو غموض المعلومات، إلى جانب ضغوط العمل وضيق الوقت المتاح لاتخاذ قرارات مدروسة.

يؤكد الدكتور خيربك على أن تبني مناهج جديدة لاتخاذ القرار ليس أمراً ترفياً بل ضرورة ملحّة لدعم الأداء الاقتصادي واستدامة التنمية في المؤسسات السورية، لضمان قدرة أفضل على مواجهة التقلبات والمتغيرات المستقبلية.