قررت الجهة المعنية بالمنافذ والجمارك السماح لفئة من المستثمرين بإدخال سياراتهم المستعملة المحتجزة في دول الجوار إلى المناطق الحرة في سوريا. يتضمن القرار تسهيلات مع شروط صارمة للراغبين في نقل سياراتهم المستعملة إلى معارضهم داخل المناطق الحرة، ويشترط التعهد بعدم وضع السيارات للاستهلاك المحلي أو المطالبة بتسجيلها أو بيعها داخل سوريا، مع الالتزام بالقوانين السارية.

المادتان الثالثة والرابعة في القرار تتيحان عمليات تفكيك هياكل السيارات تحت إشراف الجهات المختصة، مع منع دخول السيارات الكاملة إلى السوق المحلية، وتشترط تحويلها إلى قطع غيار أو إعادة تصديرها.

وفقاً لما يراه الخبير الاقتصادي في مجال النقل، عامر ديب، يسهم القرار في توفير قطع الغيار للسيارات ويخفض أسعارها. كما يعتبره مهماً لتحريك النشاط في المناطق الحرة وتوفير فرص العمل، ويزيد من الإيرادات المالية من خلال الرسوم والضرائب، وخاصة من إعادة التصدير.

يرى ديب أن القرار يسهم في إحياء معارض السيارات المترنحة ويعزز الربط بين الموانئ المختلفة في عمليات الاستيراد وإعادة التصدير.

بحذر، يظهر الخبير ديب تفاؤله، مشيراً إلى أن القرار يُعَدُّ جيداً لترتيب سوق السيارات الداخلي، مع ضرورة اعتماد البيع داخل المناطق الحرة على إعادة التصدير، مما يتطلب تسهيلات إضافية لإزالة العقبات. وتكلف المادة الخامسة الجمارك والمؤسسة العامة للمناطق الحرة بمتابعة التنفيذ الدقيق للضوابط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.